وقال الطيب اليوم الاثنين، إن صدور القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية ونشره في الجريدة الرسمية سيمنح الهوية الرقمية الصفة القانونية كوسيلة تعريف رسمية إلى جانب البطاقة الشخصية ويكسبها ذات الأثر القانوني في إثبات الشخصية واعتماد البيانات الواردة فيها بما يلزم الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفق أحكام القانون، مشيرا إلى أن إقرار حجية قانونية صريحة للهوية الرقمية يعد خطوة مفصلية في مسار التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمة الحكومية.


وأوضح أن إدخال مفهوم الهوية الرقمية ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات جاء استجابة لمتطلبات التحديث الإداري والتحول الرقمي ودعما لمسيرة التحديث الشامل في مؤسسات الدولة بما ينسجم مع مستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام الرامية إلى بناء إدارة عامة قادرة على تقديم الخدمات النوعية للمواطنين.


وأشار إلى أن الهوية الرقمية تمثل انعكاسا إلكترونيا للبطاقة الشخصية الذكية وتحتوي على جميع البيانات الواردة فيها، بما يمنحها ذات القيمة التعريفية والقانونية في البيئة الرقمية ويجعل اعتمادها ضرورة لمواكبة التطورات التقنية وتعزيز موثوقية الخدمات الإلكترونية.


وأكد الطيب أن اعتماد الهوية الرقمية سيمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا بسهولة وأمان ويقلل الاعتماد على الوثائق الورقية ويسهم بتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

بترا